محرر الشؤون المحلية 

كشف تقرير ديوان المحاسبة الحادي والسبعون لعام 2022، أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات وحسابات شركة بورصة عمان للفترة (1/7/2019- 30/6/2022 ) تبين أن راتب المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان 4,666 دينار شهريًا شاملًا لراتب الثالث والرابع عشر.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الراتب تخالف كتاب رئيس الوزراء رقم ( 210/10/60/4892) تاريخ 7/2/2017 والذي حدد فيه أن يكون السقف المحدد لراتب المدير العام وما يوازيه 3,500 دينار شاملًا لجميع العلاوات.


وبيّن التقرير أنه ولدى الاطلاع على محاضر اجتماع مجلس الإدارة للأعوام (2020 ، 2022) تبين وجود تحديات تواجه الشركة والمتعلقة بالأوضاع المالية للشركة وتحقيق الشركة لخسائر ناتجة عن التالي :

1-عدم موافقة هيئة الأوراق المالية على إقرار نظام العوائد الخاص بالبورصة لعام 2017 مما فوت على البورصة ايرادا سنويا يقدر بحوالي 700,000 دينار.
2- إيقاف تنفيذ قرار مجلس المفوضين رقم 2019/280 تاريخ 2019/11/17 والقاضي بزيادة حصة البورصة من عمولات التداول لتصبح 0.007 بدلا من 0.005 من حجم التداول والذي فوت على البورصة إيرادات تقدر قيمتها بحوالي 1,580,000 ديناراً خلال عامي 2021 و2022

3- فرض رسم تجديد سنوي على بورصة عمان سنداً لأحكام المادة (9) من نظام رسوم وبدل خدمات هيئة الأوراق المالية رقم (117) لسنة 2019 وعدم الموافقة على اعفاء البورصة سبب زيادة الانفاق الجاري السنوي بمقدار 200,000 دينار.

4- ارتفاع الكلف التشغيلية لنظام التداول الالكتروني والتي تتحملها البورصة وحدها على الرغم انه يتم توزيع الإيرادات المتحصلة من عمليات التداول على الجهات الثلاث ( البورصة والمركز والهيئة) وبالتالي لابد من مشاركة التكاليف على الثلاث جهات لأنه يتم المشاركة بالإيرادات للثلاث جهات.

ولفت التقرير إلى أنه لدى دراسة حساب الإيرادات المستحقة البالغة 44,544 دينار كما بنهاية عام 2021 ومبلغ 42,309 دينار كما بنهاية 2022/6/30 تبين وجود ذمم مالية مستحقة على جهات متعددة تعود لسنوات سابقة لم تقم الشركة بقيدها كذمم مدينة كونها ناتجة عن النشاط التشغيلي للشركة كذلك لوحظ عدم تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة مقابلها.